هيمن هورامي أكد في حديث لـ «الشرق الأوسط» أن الفيدرالية فشلت في العراق

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هيمن هورامي، أمس أن وفًدا سياسًيا رفيع المستوى من إقليم كردستان سيتوجه إلى بغداد قريًبا لبحث مسألة الاستفتاء على تقرر مصير كردستان، ومسألة الموصل، والعلاقات الاقتصادية بين الإقليم وبغداد. وبّين القيادي أن قوات البيشمركة تمكنت حتى الآن من تحرير 28 كيلومتًرا مربًعا من الأراضي الكردستانية من تنظيم داعش، وأن ما بقي تحت سيطرة التنظيم مساحة صغيرة جًدا، مشدًدا على أنه لا يمكن تحرير الموصل من دون «البيشمركة». وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هيمن هورامي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة إجراء استفتاء على تقرر مصير الإقليم، وصيغة العلاقة بينه وبين العراق في مرحلة ما بعد الفيدرالية تتكون من اتجاهين، وأضاف: «الاتجاه الأول يتعلق بالعلاقات مع بغداد، والاتجاه الآخر متعلق بالوضع داخل إقليم كردستان والتغييرات في الشرق الأوسط، أما المتعلق بنا نحن كإقليم كردستان ومواطنيه مع بغداد، فنحن مررنا بمرحلتين: المرحلة الأولى من تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 ولغاية عام 2003 ،والمرحلة الثانية من عام 2003 ولغاية 2014 ،ومع الأسف في كلتا المرحلتين لمُيتعامل مع إقليم كردستان كشريك، وتعرض الكرد للقمع والاضطهاد في عهد حزب البعث، وتعرضوا للقصف بالسلاح الكيماوي ونفذت ضدهم عمليات الأنفال، كنا نأمل أنُيتعامل مع إقليم كردستان العراق في مرحلة ما بعد صدام كشريك، لكن لمُتنفذ 46 مادة دستورية ولم تنفذ المادة 140 الدستورية، ولم يتوقف الموضوع عند عدم منح الإقليم استحقاقه الدستوري من الموازنة في العراق كما محدد له، بل تعدى ذلك إلى قطع حصة الإقليم من الموازنة بقرار من رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي عام 2014.« وأردف هورامي: «عندما يأتي الحديث على المسائل الاستراتيجية والقومية، وعن مفهوم الاستفتاء وطريقة الاستفتاء لم يصرح أي طرف سياسي في كردستان حتى الآن بأنه ضد الاستفتاء، ولم يعلن أي طرف سياسي حتى الآن أنه ضد استقلال كردستان، لكن قد تكون هناك آراء مختلفة حول آلية إجراء الاستفتاء وتوقيته وكيفية إجراء مباحثاته، وهذا ليس لرفض استراتيجية إجراء الاستفتاء». وحسب هورامي فإن «لكل طرف سياسي الحق في إبداء الرأي من ناحية الوقوف ضد الاستقلال والاستفتاء، لذا نحن نقول: يجب أن نطلب من شعب كردستان وخلال عملية سلمية وديمقراطية أن يقرر مصيره وشكل العلاقة التي يريدها مع بغداد، هل سيؤيد شعب كردستان الدولة المستقلة أم الكونفدرالية، أم الصيغ الأخرى؟ فهناك نماذج متعددة منها نموذج الدولة المستقلة الكاملة، ونموذج الدولة الكونفدرالية العليا ونموذج وجود دولتين داخل الجمهورية الواحدة كما في سان ريمو في إيطاليا وغيرها، ونحن سنلتزم بما يقرره الشعب. لكن هناك مثالين بين أيدينا، الأول هو أن شعب كردستان قرر في استفتاء غير رسمي في عام 2005 أنه مع استقلال كردستان، وأحدث استطلاع للرأي أجرته الجامعة الأميركية في دهوك، وهي جامعة معتبرة وأجرت الاستطلاع بشكل علمي على مستوى كردستان، أظهرت نتائجه أن 84 في المائة من شعب كردستان يؤيدون إجراء الاستفتاء واستقلال الإقليم». وكشف هورامي: «قريًبا سيتوجه وفد سياسي رفيع المستوى من إقليم كردستان إلى بغداد، لبدء المفاوضات بهذا الشأن مع الحكومة العراقية، فنحن لا نريد أن ننقطع مع العراق إلى الأبد، نريد أن يكون بيننا وبين العراق نموذج كنموذج التشيك وسلوفاكيا، لأننا والعراق إذا بقينا مع بعض أو لم نبق، أو نكون جارين مع بعض، فهناك مجموعة من النقاط المشتركة بيننا، فلدينا اقتصاد مشترك وسوق مشتركة ومسألة الدفاع عن الأمن القومي لبعضنا تمثل النقطة المشتركة لدينا نحن الاثنين، ولدينا عدو مشترك يتمثل بـ(داعش) والقوى التي لا تريد أن يكون هناك استقرار، الإرهاب هو عودنا المشترك، لذا إقليم كردستان العراق يريد أن يمنح شعب كردستان هذا الحق ليقرر مصيره في استفتاء، كيف سينفذ هذا القرار، وتوقيته يعتمد على آلية مفاوضاتنا مع بغداد التي ستستغرق مدة من الزمن، لكن في كل الأحوال نحن نريد أن نقرر عن طريق الحوار وبشكل سلمي مع العراق، ما دام أننا لا نستطيع أن نكون شريكين حقيقيين فيجب أن نكون جاريين متحابين». وعن تفاصيل هذا الوفد السياسي، بين هورامي أن «وفد إقليم كردستان السياسي الذي سيتوجه إلى بغداد، سُيشكل من قبل الرئيس مسعود بارزاني بالتشاور مع الأطراف السياسية الأخرى، ويمثل هذا الوفد كل القوى السياسية الكردية في إقليم كردستان، ويجلس مع السلطة في بغداد للحديث عن مسائل الحرب ضد (داعش) وعملية تحرير الموصل والوضع السياسي والإداري لهذه المدينة في مرحلة ما بعد (داعش)، لأن أوضاع المدينة بعد تحريرها هي الأكثر حساسية بالنسبة لنا من العملية العسكرية فيها. إضافة إلى مسألة الاستفتاء والعلاقات السياسية بين إقليم كردستان وبغداد في المستقبل، والملف الاقتصادي ومسألة النفط».

ويشدد القيادي في الحزب الديمقراطي بالقول: «نحن لسنا مصدر تهديد لإيران ولا لتركيا ولا للدول العربية،ولا للمكونين السني والشيعي في العراق، إقليم كردستان العراق برهن أنه عامل استقرار في المنطقة، ومثالعلى ذلك إقليم كردستان يحتضن حالًيا مليوًنا وثمانمائة ألف نازح ولاجئ، فإن لم تكن كردستان عاملاستقرار لما التجأ إليها هذا العدد من النازحين واللاجئين».

وبسؤاله عن سبب إصرار الإقليم على وجود اتفاق مسبق قبل بدء عملية تحرير الموصل؟ أكد هورامي: «لأنالموصل ليست كأي مدينة عراقية أخرى، هذه المدينة تحتضن مكونات قومية ودينية مختلفة، وجغرافيتهاكبيرة، نحن أمام سيناريوهين، هما: هل نعود إلى سيناريو ما قبل (داعش) في هذه المدينة، الذي اتضح أنهكان سيناريو خاطئ، أو نفكر في صيغة مختلفة لإدارتها، بحيث تعطي الضمانة لمكوناتها الدينية والقومية المختلفة بأن أرواحهم ستكون محمية، وسيكونون مشاركين فعليين في صياغة القرارات الحكومية والإدارية والسياسية والعسكرية والأمنية وفي حماية مناطقهم، لذا نحن نقول إنه يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق بين كل الأطراف قبل تحرير المدينة، لأن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في من هي القوات التي ستشارك في عملية تحرير الموصل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فيما إذا لم يكن هناك اتفاق بين هذه القوات، ألا يؤدي هذا إلى أن تتقاتل هذه القوات فما بينها في مرحلة ما بعد (داعش)».

وعما إذا كان الدور الكردي في العملية دور إسناد للقوات المهاجمة، أوضح هورامي: «الدور الكردي في عملية تحرير الموصل دور مهم جدا، فلا يمكن تحرير الموصل دون الكرد وقوات البيشمركة، الآن هناك ستة طرق رئيسية للهجوم على الموصل، وتتمثل في طريق القيارة جنوب الموصل، وطريق الكوير وطريق الخازر وطريق بعشيقة وناوران وطريق فلفيل سد الموصل، وطريق آسكي الموصل، فمن هذه الطرق الستة طريق واحد فقط بيد الجيش العراقي وهو طريق القيارة، أما الطرق الخمسة الأخرى فهي بيد قوات البيشمركة».

وبخصوص الأوضاع السياسية في إقليم كردستان، قال هورامي: «لدينا مشكلة سياسية في إقليم كردستان تتعلق بخرق التوافق. ما فعلته حركة التغيير في اجتماع برلمان كردستان في 21 يونيو (حزيران) من العام الماضي، وإصرارهم على عقد اجتماع البرلمان في 19 أغسطس (آب) الماضي في وقت كانت كل الأطراف السياسية قد اتفقت على تأجيل ذلك الاجتماع، بحضور الأميركيين والأمم المتحدة، وبعد ذلك هاجموا مقراتنا في حدود محافظة السليمانية، الآن هناك مشكلة سياسية».

واستبعد هورامي انقسام الإقليم بسبب المشكلات السياسية بين الأطراف الكردية والضغوطات الدولية، خاصة من الجانب الإيراني على بعض هذه الأطراف، وأضاف: «ما يدور في إقليم كردستان هو شأن داخلي، وليست له أي علاقة لا بإيران ولا بتركيا ولا بالدول الأخرى، إقليم كردستان هو الذي يقر كيف تكون الصيغ الإدارية، أما عن ضغوطات هذه الدولة أو تلك لتقسيم الإقليم، فهذه الضغوطات قدُمورست من قبل أيًضا لكن أين نتائجها؟».

نشر في جريدة (الشرق الاوسط) ليوم 29 اب 2016 اعيد نشره من قبل قسم الاعلام لمكتب العلاقات الخارجية- الحزب الديمقراطي الكوردستاني