فاضل ميراني: ليس هناك عداء أو مسائل شخصية بين الرئيس بارزاني والسيد المالكي

في برنامج (حوار اليوم) في فضائية كوردستان تطرق السيد فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني الى عدة محاور مهمة وحساسة تخص الوضع الراهن في أقليم كوردستان والعراق والمنطقة والتأزم الحاصل في العلاقات مابين أربيل وبغداد، حيث قال ميراني"مشكلتنا هي عراقية وتكمن في تجاهل الدستور والتفرد في تشكيل الوزارات والجيش واستخدام الموازنة للسيطرة على القوات الأمنية والتدخل في عملها الأمني دون اخذ أية مشورة " واضاف" انه في حال عدم وجود ممارسة سياسية وحقيقية وحكم صحيح في بغداد فأن ذلك سينعكس سلباً على اقليم كوردستان كونه جزءاً من العراق وبالذات على المادة 140 ". وأوضح ميراني: ان هذه المادة ومسألة البيشمركة لا تضر فقط الحزب الديمقراطي الكوردستاني بل تلحق ضرراً بعموم اقليم كوردستان في حال عدم تنفيذها وهي تجاوز سافر على الدستور لذا كان لزاماً على الرئيس البارزاني والحزب الدفاع عن هذه المسائل جميعا. وحول التفاوض واجراء الحوار قال ميراني" نحن لم ولن نغلق أبواب الحوار وهدفنا الأول  ليس الاستجواب أو سحب الثقة من المالكي بل ما يعنينا هو تنفيذ الاتفاقات التي اجريناها أي الاتفاقية الثنائية في اربيل والنجف وقبلها اتفاقية أربيل وبموجبها اصبح السيد جلال طالباني رئيساً للجمهورية والسيد اسامة النجيفي رئيساً لمجلس النواب العراقي والسيد نوري المالكي رئيساً للوزراء وبذلك اسسنا ثاني دولة عراقية بمبادرة من الرئيس البارزاني والتي اتفقت عليها جميع الأطراف والقوى السياسية، واتفاق أربيل لايعني تعيين الرئاسات الثلاث ولكن فسر على هذا النحو وبمجرد وصولهم الى كرسي السلطة (المالكي والآخرين) نسوا ما أتفقوا عليه والمتعلق بمطالب العراقيين والكوردستانيين مما حدا بالرئيس البارزاني والحزب متابعة تلك المسائل هذا اولاً. وثانياً: نحن قلنا هناك اتفاق ثنائي بيننا وبين حزب الدعوة وقع عليه المالكي والرئيس البارزاني كرئيسين للحزبين، لذا طلبنا العودة الى التحالف الوطني وكذلك الى اتفاقية اربيل والاتفاقية الثنائية إلا أن تجاهل التحالف الوطني للأتفاقيات وعدم التعامل مع هذه المطالب وانعدام المساواة كانت سبباً في فشل المالكي وكذلك التحالف الوطني العراقي الذي يمثله رئيس الوزراء الذي لم يستجب لمطالب التحالف الكوردستاني وحلفائه، ورغم ذلك لم ولن نغلق باب الحوار والتفاوض. وحالياً اعلن التحالف الوطني بأن لديه مشروع اصلاح لتنفيذ الاتفاقيات، هكذا قرأته في وسائل الاعلام، وهذا مجرد انشاء وعموميات ولايحتوي على شيء يذكر وأنا على ثقة تامة بأن أي طرف لايقبل مضمون ذلك الانشاء لكونه خطة عامة ، والبيان الذي اصدره التحالف الوطني لاجراء الاصلاح ووفق أخبار وسائل الاعلام سيزور وفد منه أقليم كوردستان برئاسة الدكتور (ابراهيم الجعفري) . واضاف " انه في حال تنفيذ ماتم الاتفاق عليه والعودة الى الدستور فيما يخص مطالب العراق والأقليم فنحن ليس لدينا أي عداء شخصي مع المالكي وكما قلت سابقاً وأكرر نحن  اصدقاء الشيعة ومازلنا وفي الماضي كان المالكي من المقربين لنا ومتى ماتم تنفيذ وعوده فأننا ليس لنا معه  أية مشكلة واعتراضنا هو على كيفية ادارة حكمه ازاء العراق واقليم كوردستان... وحول العلاقة والتحالف بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني قال" لدينا اتفاق ستراتيجي مع الاتحاد  لانغامر به ولا نتخلى عنه بسهولة ولا نعبث به لكونه يخدم الكورد وكوردستان وكذلك العراق". ولماضي الحزبين الحليفين وحجمهما وجماهيريتهما الواسعة فقد استطعنا تحقيق هذه المكاسب، وعن طريق هذا الاتفاق اصبح السيد جلال طالباني رئيساً  للجمهورية وهذا ليس بقليل بل انه مكسب قومي وكذلك تم تأسيس رئاسة الأقليم بالأنتخابات ورئيسنا انتخب بتصويت من الشعب ووفق هذا التحالف الستراتيجي اصبح لدينا حكومة موحدة وقوات بيشمركة موحدة ومالية واحدة واسايش واحد بعد ان كانت احداهما مستقلة عن الآخرى. وأجد من الطبيعي ان يكون للحزبين وجهات نظر مختلفة والحزب الديمقراطي الكوردستاني يفصل مابين حركة التغيير والاتحاد الوطني لكوننا ليس لدينا اتفاق ستراتيجي معها (التغيير) لذا فهي حرة وفي حال عدم تصويتها معنا على المسائل القومية سيكون له مردود سلبي على شارعه من الجانب القومي، ولكن لنا اتفاق ستراتيجي مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وهم قرروا في اجتماعهم للمكتب السياسي ان يلتزموا بهذا الاتفاق وجمع الاصوات في حال الوصول الى مرحلة سحب الثقة، والأخوة في الاتحاد تعهدوا لرئاسة الأقليم وللحزب الديمقراطي الكوردستاني ان يكونوا معنا وكان للأخوة في الأتحاد الاسلامي الكوردستاني والجماعة الاسلامية ذات الموقف المسؤول. ونحن متفائلون أن تتحقق مطالبنا لكون العملية السياسية في العراق تتجه الى التأزم، حيث يطالب المالكي بأجراء انتخابات مبكرة ويستطيع مجلس النواب العراقي ان يعالج هذه المشكلة ازاء مسألة سحب الثقة من المالكي لاقتراحه أو تهديده بأجراء تلك الانتخابات واضاف السيد فاضل ميراني" اذا ما تمت عملية الاصلاحات وتعهد المالكي بتنفيذ الاتفاقيات فلماذا نلجأ الى خيار سحب الثقة منه لأن مشكلتنا الاساسية تكمن في كيفية ادارة الحكم وكل ما نطلبه هو ان يكون ضمن الدستور وليس خارجه، مؤكداً بأن الجيش العراقي ينظر نظرة غير منصفة ولا واقعية تجاهنا وإذا يحسبون انفسهم أكثر دبلوماسية وعراقية وسياسياً منا فأنا اقول"(لايلدغ المؤمن من جحر مرتين)". وحول اجراء الانتخابات المبكرة قال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني"نحن لسنا ضد الانتخابات المبكرة ولكن لم تجر لحد الأن عملية احصاء في العراق والمتضرر الوحيد في هذه الانتخابات المقترحة هم الكورد هذا اولاً وثانياً نحن ككورد لانحبذ اجراءها قبل تعديله لكونه لم يراع بل فرض علينا وكان من المفروض ان يكون عدد مقاعد التحالف  الكوردستاني مابين 77 الى 80 مقعداً في مجلس النواب العراقي حيث كان للقائمة العراقية مليونان و 500 الف صوت أو مايزيد قليلاً ولدولة القانون مليونان و 500 ألف ونيف ولايصل الى مليونين و 600  ألف صوت ولنا مليونان و 500 ألف صوت لماذا يكون لنا 59 مقعداً ولهم 92 مقعداً وفق هذا القانون لماذا؟ واضاف" وكان هناك مرشحون لدينا جمعوا عشرين الف صوت ولم ينالوا عضوية مجلس النواب العراقي أما في مدينتي السماوة والديوانية مثلاً اصبحوا اعضاء فيه بـ 400 صوت والنقطة الأخرى والأهم هي: من يشرف على الانتخابات في العراق حتى تكون اعتيادية وتتمخض عن نتائج ايجابية وعليه سيكون الكورد في كل ذلك أكبر المتضررين".