نيجيرفان بارزاني: تحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن العراق الفدرالي الجديد من ابرز أولويات حكومة إقليم كوردستان

اكد رئيس وزراء إقليم كوردستان نيچيرڤان بارزاني ، ان تحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن العراق الفدرالي الجديد هو من ابرز أولويات حكومة الإقليم وفي حين عد أن نجاح سياسة كوردستان في الاعتماد على القطاع الخاص هو السبب في توفير الطاقة الكهربائية على امتداد الساعة في الإقليم، لفت إلى ان الظروف المواتية للاستثمار في كوردستان قادت الشركات النفطية الكبرى العاملة جنوبي البلاد إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في الإقليم وقال بارزاني  في مقابلة مع  وكالة  Marcopolis  للتحليلات الاقتصادية، ان "حكومة الإقليم تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من بناء صناعة نفطية وغازية لتحسين وضع الإقليم ككل"، مضيفا ان "نجاح صناعتنا النفطية والغازية وانفتاحنا مكننا من الوصول إلى تصدير ما يقرب من 250 الف برميل من النفط يوميا"، لافتا إلى ان "الصناعة النفطية وفرت لنا الموارد الضرورية لتنمية قطاعات صناعية مهمة أخرى بضمنها قطاعات الزراعة والصحة". وتلزم مسودة الموازنة العامة للعراق في عام 2013، إقليم كوردستان بإنتاج 250 الف برميل وتصديرها يوميا، فيما تعرقل الخلافات النفطية بين المركز والإقليم، بالإضافة إلى الأعطال الفنية، تنفيذ هذا الالتزام. وأضاف بارزاني  ان "الرسالة الرئيسة التي أريد ان انقلها للمستثمرين هي انه بإمكانهم استخدام كوردستان كمحطة انطلاق لبقية البلاد، وان الاستثمار في كوردستان هو استثمار لكل العراق"، لافتا إلى ان "حكومة الإقليم أسست هيئة للاستثمار منذ عام 2006 لجذب فرص استثمار في الإقليم، وقد نجحت في جذب استثمارات تصل قيمتها إلى اكثر من 22 مليار دولار منذ تأسيسها". يذكر أن برلمان إقليم كوردستان العراق أقر في سنة 2006 قانون الاستثمار والذي بموجبه تأسست هيئة خاصة للاستثمار تابعة لمجلس وزراء الإقليم للإشراف على المشاريع الاستثمارية، وفتحت لها فروعا في محافظات أربيل، والسليمانية، ودهوك، ويمنح هذا القانون حقوقاً للمستثمر الأجنبي مماثلة لحقوق المستثمر المحلي بهدف تشجيع الاستثمار في الإقليم.   وتابع رئيس حكومة الاقليم "ان نجاح وازدهار إقليم كوردستان سيساعد من دون شك في تنمية المناطق الأخرى من البلاد"، مضيفا "نحن نريد ان نشارك بخبراتنا وتجاربنا لنضمن رخاء البلد ككل وتحقيق الرخاء الذاتي ضمن العراق الفدرالي". وأوضح ان "من ضمن التشريعات الجيدة التي اقرها برلمان الإقليم، وساعدت على جذب المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة هو قانون النفط والغاز الذي يتماشى مع الدستور الفيدرالي، الأمر الذي سمح باستقبال كبريات شركات النفط والغاز في العالم للعمل في الإقليم". ولفت بارزاني  الى ان "الكثير من الشركات النفطية ذات السمعة العالمية تركت العمل في الحقول الجنوبية للبلد، وجاءت الى الإقليم الى للقيام بأنشطة للتنقيب". وتواجه سياسة الإقليم النفطية انتقادات متواصلة من حكومة المركز، تتهمها بتوفير شروط "متساهلة جدا" مع المستثمرين النفطيين، وترفض بغداد بشدة إبرام الإقليم عقود مع شركات نفطية بشكل مستقل عنها، وقامت بفرض عقوبات على شركات نفطية عالمية  قامت بإبرام عقود مع الإقليم. واكد بارزاني  "نجاح سياسة الإقليم في الاعتماد على القطاع الخاص في توفير الطاقة الكهربائية على امتداد الساعة"، مضيفا ان "حكومة الإقليم أنفقت نحو 1.5 مليار دولار كي توفر الطاقة كهربائية لمدة 24 ساعة باليوم تقريبا و في مدة قياسية"، لافتا الى ان "إدارات مناطق أخرى من البلاد أنفقت مليارات الدولارات، وما تزال تعاني من نقص الكهرباء حيث تصل معدلات التجهيز فيها من 4-6 ساعات". وأضاف بارزاني  "نحن نقتدي بتجارب الدول الأخرى في المجتمع الدولي، لنضمن مستقبلا زاهرا لشعبنا في الإقليم، وهو بحد ذاته تحد، وقد حققنا تقدما كبيرا عبر العقدين الماضيين، وما يزال هناك الكثير أمامنا لنحققه". وأشار بارزاني  الى ان "التحديات الداخلية تغيرت مع مرور الوقت فمنذ سنوات كانت مطالب الشعب تنصب على توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، اما الان، فان قضايا مثل الشفافية ما تزال المحور الرئيس لشعبنا"، مضيفا  "نحن نعمل مع شتى المنظمات والمؤسسات في الداخل والخارج من اجل تبني تشريع مهم لمحاربة قضايا مثل الفساد". وينتج إقليم كوردستان ومن خلال عدة محطات توليد موزعة على محافظاته الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية، ثلاث منها خاصة ومحطتا دوكان ودربنديخان الكهرومائيتين أكثر من 1650 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وهي كميات مكنت حكومة الإقليم من تزويد السكان بالكهرباء لعشرين ساعة في اليوم الواحد.