ألإيفاء بالواجبات الدستورية مقابل تأمين الحقوق المالية لإقليم كوردستان ضمن موازنة 2021

عقد المجلس الاقتصادي الأعلى، يوم  الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021، اجتماعاً بإشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لمناقشة الخطوط العامة لمشروع موازنة الإقليم لسنة 2021، كذلك جرى تقييم عملية الإصلاح الجارية في إقليم كوردستان.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن حكومة الإقليم بذلت قصارى جهدها في سبيل تنظيم الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الملاكات وحذف وإبعاد الأسماء التي استفاد أصحابها من الموازنة العامة على نحو غير مشروع، سعياً لتأمين الحقوق والمستحقات المالية للمستحقين ممن يتقاضون الرواتب، كما تم التأكيد على الحد من الروتين فيما يتعلق بالمعاملات المالية.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إعداد موازنة مالية تأخذ بنظر الاعتبار الخيارات كافة، وبما يجعلها شفافة وواقعية، وتعتمد على لغة الأرقام والإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات الفعلية، إلى جانب العجز المالي في ظل الوضع المالي الراهن في إقليم كوردستان، وذلك قبل إحالة المشروع إلى البرلمان بعد أن يصوّت عليه مجلس الوزراء ليكون خطوة أخرى في تعزيز الشفافية للمالية العامة في الإقليم.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، وقال إن حكومة الإقليم أوفت بكل واجباتها الدستورية، وعليه يتعين على السلطات الاتحادية تأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم في إطار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

 

المصدر/ كوردستان 24