المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يصدران مذكرة بشأن كركوك

أصدر المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني مساء امس السبت مذكرة مشتركة بشأن الأوضاع التي تمر بها كركوك وأطرافها، ما يلي نص المذكرة: مذكرة الى قادة الأحزاب والكتل السياسية العراقية والرأي العام العراقي لأجل درء الأخطار عن كركوك * في الوقت الذي يمر العراق في ظروف أقل ما يقال عنها أنها حرجة، حيث يحاول المتربصون بالعملية السياسية إعادة عجلة المسيرة الديمقراطية العراقية الى الوراء، وعودة الظلامة الى هذا البلد الذي غمره النور بعد سقوط النظام الديكتاتوري، وذاق الشعب خلاله طعم الحرية، متمتعاً بالحياة الحرة الكريمة والديمقراطية والتعايش الأخوي. في هذا الوقت بالذات تثبت المجاميع الشوفينية التي تضررت مصالحها الخاصة بسقوط النظام البعثي، بان توقعاتنا إزاء وجود مخاطر حقيقية على كركوك كانت صحيحة، فها قد رأينا كيف استغلت تلك الزمرة مظاهرات يوم الجمعة المصادف 25/2 لتحول مسارها الى الهجوم على المؤسسات الحكومية في محافظة كركوك خاصة في الحويجة والرياض وسليمان بك رافعة صور الدكتاتور والاعلام العراقية الملغاة ورايات الزمر الإرهابية الخارجة على القانون مرددة هتافات معادية لعموم العملية الديمقراطية في العراق بشكل عام وللكورد بشكل خاص. * ان هذه الفئة الضالة لم تكتف بذلك فقط بل وجهت باسم المجلس السياسي العربي في كركوك مذكرة الى الحكومة المحلية في كركوك تضمنت تهديداً صريحاً إضافة الى تقديم جملة من المطاليب السياسية غير الدستورية والتي تذكرنا بايام حكم علي الكيمياوي حين كان يحكم كركوك، لقد هدد المجلس بأنه سينظم مظاهرة يوم الثلاثاء القادم سماها زوراً بـ (الغضب العربي في كركوك) متناسياً أن المظاهرات التي جرت في مختلف محافظات العراق كانت عراقية معبرة عن مطالبات خدمية، اصلاحية لعموم العراقيين. * ان نظرة اولية الى المطاليب المقدمة الى مجلس محافظة كركوك من قبل هذه الزمرة تدل على مدى الحقد الدفين لدى الجهات المنضوية تحت لواء ما يسمى بالمجلس السياسي العربي في كركوك ضد التعايش الأخوي في كركوك، ومحاولاتهم الخبيثة لأشعال نار فتنة لايعرف مداها، إن محتويات المذكرة والتأكيد على التطبيق الميداني لها تدل بوضوح على وجود مخطط انقلابي، وان التأكيد على رفض بنود المادة (140) من الدستور يدل على الإستهانة بالقانون والقيام بضرب بنود الدستور عرض الحائط، حيث أنهم وقبل تنفيذ المادة 140 أو أجراء استفتاء أو اي شئ قانوني يستبقون ما يحدث ويقررون ان كركوك ستبقى خاضعة لإرادتهم ومن يقف وراءهم والذين في الحقيقة لا يمثلون الأخوة العرب. ومن المطاليب السيئة الصيت التي تضمنتها المذكرة مطالبتهم بإطلاق سراح جميع المجرمين الإرهابيين الذي ارتكبوا عشرات الجرائم بحق المواطنين والمدانين قانوناً بعد تحرير العراق ولحد الآن. خلاصة القول، ان هذه المطاليب التعجيزية تدل على النية السيئة لتنفيذ خطط مشبوهة بنية إثارة فتنة لاتحمد عقباها. * إننا اذ نقدم اليكم هذه المذكرة نود أن تكون الصورة واضحة لديكم، ولفضح المقاصد المخفية وراء مطالبهم التي لايمكن الرضوخ لها بأي حال من الأحوال وتحت اي ظرف كان، لذلك نهيب بكم معالجة الوضع المتأزم بحكمتكم وإدانة المواقف الشوفينية للجهة المذكورة، لكي تبقى مدينة كركوك ومحافظة كركوك آمنة مطمئنة، اننا ومعنا اخوتنا التركمان والعرب والمكونات الأخرى من ساكني المحافظة نحمّل ما يسمى زوراً بالمجلس السياسي العربي في كركوك نتائج ما سيحدث في حالة تعرض مقراتنا والمؤسسات الحكومية في كركوك وفي عموم محافظة كركوك الى أي هجوم او أي إساءة أو تعرض عدواني، وفي الختام نهديكم تحياتنا مع التفضل بقبول فائق الأحترام. المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني