زار وفد رفيع من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم السيد قوباد طالباني يوم الثلاثاء 8 أيلول 2020 العاصمة العراقية بغداد. ودارت المفاوضات حول عدد من القضايا الخلافية بين الجانبين، منها المستحقات المالية لاقليم كوردستان وكيفية تثبيتها في مشروع قانون الموازنة لعام 2021. كذلك الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية. حيث أبدت حكومة إقليم كوردستان استعدادها للتوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول كافة المسائل الخلافية، ومع وجود لجان فرعية تم التباحث حول التفاصيل القانونية لايجاد حلول لهذه المسائل الخلافية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان لمكتبه على "ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، بما يعالج التحديات الكبيرة التي تواجه البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، ويسهم في مواجهة تأثيرات تداعيات جائحة كورونا". وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ، والعمل بروح الفريق الواحد الذي ينطلق من رؤية مشتركة لتحقيق متطلبات ومصالح الشعب العراقي عموما".
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، شيروان ميرزا لرووداو إن هنالك توجه بعدم الاعتماد على نسبة مئوية لتحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة لأن بغداد لم تلتزم سابقاً بإرسال النسب المحددة. وأوضح أنه استناداً إلى المعدل السكاني في العراق، فإنه من المفروض أن لا تقل حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق عن 15%، لذلك فإن الاتفاق سيكون على تحديد مبلغ معين من الأموال بدلاً من النسب المئوية. وشدد الوفد الزائرعلى أن حكومة إقليم كوردستان تبدي استعدادها للتوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول كافة القضايا الخلافية بين الجانبين.